فرزین: تمام اولویت‌های ارزی دستگاه‌های مختلف را تا پایان سال با سرعت تامین می‌کنیم ۱۶ هزار تن میوه و ۱۲۰۰ تن خرما ذخیره شد توزیع برنج در شبکه رسمی قطع می‌شود؟ ۳۳ شرکت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما تعلیق شد واکنش دیوان محاسبات به اظهارات وزیر راه مبنی بر اینکه موجودی ما صفر است: موجودی حساب‌های این وزارتخانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است حداکثر قیمت مصرف‌کننده هر کیلو برنج داخلی طارم و هاشمی ۱۳۰هزار تومان تعیین شد پرواز لوفت‌هانزا دقایقی پیش در ایران به زمین نشست فرزانه صادق: باید مجوز ایرلاین‌هایی که پاسخگو نیستند باطل شود آماده واریز سود سهام عدالت باشید / جزئیات واریز سود سهام عدالت سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم بهمن،۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد تمدید مهلت واریز وجه پیش‌فروش سکه تحویل ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ احتمال جیره‌بندی آب در تهران قوت گرفت قیمت مصوب آش و حلیم در ماه رمضان اعلام شد عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز واریز می‌شود دولت مصوبه کالابرگ ۶۰ میلیون ایرانی را ابلاغ کرد

گزینه «عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی بازگشت؟

دبیرخانه هیات مقررات زدایی بهبود محیط کسب و کار از موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بازگشت گزینه عجله دارم به سکو‌های تاکسی اینترنتی خبر داد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۹ - ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 03
کد خبر: ۲۴۳۸۳۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ با پیگیری‌های دبیرخانه هیات مقررات زدایی و پیرو پاسخ دریافتی از معاونت حقوقی ریاست جمهور، در پاسخ به استعلام این دبیرخانه در روز چهارشنبه نهم خرداد جاری، جلسه‌ای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه این هیأت برگزار شد که نتایج آن به شرح ذیل است:

۱. براساس نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکو‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.

۲. سکو‌های مربوطه مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دوهفته به دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه نمایند.


۳. براساس بند ۲ نظریه مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه، با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکو‌های مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصیه‌ها و الزامات احتمالی برای سکو‌ها را اعلام نماید. / همشهری

مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده